اختلاف در صفوف کودتاگران آغاز شده است و از این پس باید منتظر نبرد کرکس‌ها بر سر لاشه‌ی قدرت در مصر باشیم. 

با اعلام بیانیه‌ی ۳۳ ماده‌ای معروف به «الإعلان الدستور» توسط عدلی منصور رییس دولت کودتا در مصر، حاوی جدول زمانی مرحله‌ی انتقالی و مبنی بر تشکیل هیأتی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی منتخب مردم قبل از اجرای رفراندمی دیگر و زمان برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قبل از پایان امسال، اختلاف بین گروه‌هایی که خود را وارث کودتا می‌دانند علنی شده است. آنها احساس می‌کنند توسط ارتش رودست خورده‌اند و رییس موقت نماینده‌ی آنها نیست، بلکه فقط اوامر ارتش را اجرا می‌کند.

جبهه‌ی موسوم به نجات متشکل از حمدین صباحی و البرادعی و عمرو موسی (که خود از لحاظ تاریخی و مبانی فکری اختلافات بنیادینی با هم دارند که باعث می‌شود در آینده با هم سرشاخ شوند)، گفته‌ بیانیه‌ی مذکور برخلاف وعده‌های داده شده بدون مشورت با نیروهای سیاسی شرکت کننده در اعتراضات علیه مرسی صادر شده، گروه موسوم به «جنبش تمرد» این بیانیه را مردود شمرده و گروه ۶ آبریل که خود را نماینده‌ی جوانان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ می‌داند با مضمون بیانیه مخالفت نموده است. فهمی هویدی روزنامه‌نگار لیبرال و میانه‌رو هم معتقد است رییس موقت و بقیه‌ی نیروهای سیاسی کاره‌ای نیستند و همه چیز تحت امر و در کنترل ارتش است. 

رییس حزب سلفی النور به عنوان یکی از همراهان کودتا نیز گفته: تعدیل قانون اساسی باید توسط منتخبان ملت انجام گیرد و رییس موقت چنین حقی ندارد. به اعتقاد آن‌ها الغای مجلس و قانون اساسی جزء توافقات کودتا نبوده است. این حزب پیش از این با نخست وزیرشدن البرادعی مخالفت و آنرا منتفی نمود. آن‌ها اقلیتی قوی و ۲۰ درصدی در مجلس‌اند و خود را از حیث رأی دومین نیروی سیاسی کشور می‌دانند، بر این اساس توقع داشتند نخست‌وزیر جدید از اعضای آن‌ها باشد. حمایت و توطئه‌ی سعودی در کودتا هم این توقع را در آن‌ها ایجاد کرد. سعودی با وعده‌های کاذب آن‌ها را فریب داد تا با کودتا همراه شوند، اما الآن احساس می‌کنند رودست خورده و گرفتار تبانی سعودی و ارتش مصر شده‌اند. چه بسا باز هم مصری‌های مکار مانند ۴۰ سال گذشته عرض خود را می‌برند و زحمت سعودی‌ها و دیگر ثروتمندان عرب را می‌دارند. 

حزب النور پس از انتخابات مجلس دیگر با اخوان رقابت نکرد، زیرا بدنه‌ی اجتماعی و علما و شخصیت‌های مستقل سلفی مصر حاضر به اطاعت از این حزب نشدند و در دو انتخابات ریاست جمهوری و رفراندم قانون اساسی در کنار اخوان ایستادند و هم‌اکنون بخش بزرگی از معترضان را تشکیل می‌دهند. بیانیه و سخنرانی‌های شخصیت‌های سلفی مصر در اعتراضات سراسری دال بر این امر است. 

دلیل دیگر تردید حزب النور می‌تواند مخالفت شفاف و از ابتدای جماعت اسلامی و شاخه سیاسی آن "حزب البناء و التنمية" با کودتا باشد، چون این حزب از لحاظ فکری و عملی سلفی‌ها نزدیکتر است تا اخوان، هر چند با تاسیس حزب مذکور گام‌های مهمی در راستای اعتدال برداشته‌‌اند و سال‌هاست سخنی از افراطی‌گری و ترور و خشونت از آنها شنیده نشده است. کودتاگران روی نقش و جایگاه سلفی‌ها برای جلب حمایت بخشی از بدنه مذهبی جامعه مصر حساب ویژه بازکرده بودند، اما قلدران ارتش و سکولارهای مغرور توان شناخت جامعه مصر و تحلیل اجتماعی را ندارند. آمریکا و سعودی هم هرگز نخواهند فهمید که رفتار و آینده سلفی‌ها قابل پیش‌بینی و تضمین شده نیست. طالبان و القاعده دست‌پرورده و مورد حمایت آمریکا و سعودی تبدیل به ماری در آستین آنها شدند. جبهه النصره سوریه که توسط سعودی تاسیس و تجهیز شده نیز بخاطر قضیه مصر بزودی از سعودی رویگردان خواهند شد.

 بنابراین با توجه به موارد به فوق با تأکید می‌توان گفت که هشدار و تهدید شدید ارتش برای حفظ آرامش و پرهیز از اختلاف را باید متوجه نیروهای خودی دانست تا معترضین. 

کاربران عزیز می‌توانند برای بررسی برخی اخبار و مستندات ذکرشده در گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایند. 

http://www.aljazeera.net/news/pages/bcafc860-57e0-45e1-afac-51a11c84b4e8